نبذة عن شركة التامين الوطنية

شركات التامين في العراق
شركة التامين الوطنية
ان التامين بشكله الحديث حديث عهد في العراق هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فانه والى زمن قريب لم تكن في سوق التامين العراقي اية شركة او مؤسسة تامين عراقية بل كانت جميع هيئات التامين هيئات اجنبية وكانت اعمال التامين محصورة بها وهي فروع ووكالات لشركات انكليزية وهندية وفرنسية واسترالية وسويسرية ونيوزيلندية وامريكية وايطالية .وكانت هناك فروع لبعض الشركات العربية .وكانت الحكومة العراقية قبل تاسيس شركة التامين الوطنية (وهي اول شركة عراقية تاسست براسمال عراقي صرف)تجري التامين على ممتلكاتها واستيراداتها لدى شركات التامين الاجنبية وتدفع مقابل ذلك مبالغ طائلة على شكل اقساط تامين الى تلك الشركات .في عام 1950م رات الحكومة ان حاجة سوق التامين العراقي تدعوالى وجود شركة عراقية قوية لمنافسة الشركات الاجنبية ووكالاتها وفروعها فقررت تاسيس شركة تامين وطنية تتولى حصرا(ضمن ماتتولى من اعمال)اجراء عمليات التامين التي تحتاجها الدولة بدوائرها المختلفة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية .فاصدرت القانون رقم56لسنة 1950م الذي تم بموجبه تاسيس شركة التامين الوطنية براسمال اسمي قدره مليون دينار كان المدفوع منه في البداية(100000)مائة الف دينار ثم زيد وزيد حتى اصبح مدفوعا بكامله .
في عام 1960معدل قانون تاسيس الشركة بالقانون رقم94 لسنة 1960م بموجب قانون التاسيس المعدل .للشركة ان تفتح لها فروع في العراق ووكالات في الخارج بموافقة الوزير المختص .ولقد فتحت اول فرع لها في البصرة عام1961م .الذي باشر اعماله في 1/10/1961.
وقضى قانون تاسيس الشركة المعدل بان تقوم الشركة بجميع اعمال التامين بمافي ذلك التامين الوطني(التامين الصحي الوطني كما في انكلترا)وضمان الموظفين واعادة التامين بانواعه والتوكل والتوسط عن مؤسسات الدولة الاخرى وكل ماله علاقة او صلة بالاعمال المذكورةوما جرى عليه التعامل لدى شركات التامين المختلفة وان للشركة الحق في الاستثمار المباشر ولها ان تستثمر راسمالها واحتياطها في طرق الاستثمار كافة .وقضى بحذف مدير الشركة من المادة التاسعة من قانون التاسيس والاستعاضة عنه بكلمة (مدير الشركة العام)
عقد مجلس ادارة شركة التامين الوطنية اجتماعه الاول يوم 24/03/1925م ويمكننا
ان نعتبر هذا اليوم بداية عمل الشركة الفعلي.
ولقد قرر مجلس الادارة في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 5/4/1952م نقل موجودات صندوق ضمان الموظفين على اختلاف انواعها الى الشركة ودعى المساهمين(وكانوا في حينها خمسة هم الحكومة العراقية وتساهم50% من راسمال الشركة واربعة مصارف هي مصرف الرافدين والمصرف الزراعي والمصرف الصناعي والمصرف العقاري ويساهم كل مصرف منها 12.5%من راسمال الشركة).لتسديد10%من المبلغ التي اكتتبوا بها كما قرر المجلس طلب الاجازة اللازمة من الوزارة المختصة(وكانت وزارة الاقتصاد انئذ )لتتمكن الشركة من القيام بعمليات التامين على اختلاف انواعها .
وفي8/7/1952م منحت وزارة الاقتصاد الشركة اجازة التامين تخولها بحق القيام بكافة اعمال التامين .وكانت الشركة قد اصدرت قبل ذلك منشورها الاول في21/3/1952م عممته الى الجهات المعنية وكان ينص(ستقوم شركة التامين بالاعمال التي تاسست من اجلها فستصدر بوليصها للتامين البحري والحريق وباقي انواع التامين).
كانت وزارة المالية قد كتبت الى رئاسة لجنة صندوق ضمان الموظفين يقول بان شركة التامين الوطنية قد حلت محل صندوق ضمان الموظفين وانها ستدير اعماله من 1/7/1952م وبالفعل فقد تم نقل هذه الاعمال الى الشركة وقد باشرتها ابتداءا من اليوم المذكور .لقد اقتصرت اعمال الشركة عند بداية تاسيسها وحتى شهر اذار1953م على اعمال ضمان الموظفين وعلى التوسط باجراء معاملات التامين العائدة للدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية لدى الشركات الانكليزية بصورة رئيسية مقابل عمولة معينة.
ولكن من ذلك التاريخ اذار1953م كانت الشركة قد اعدت مايلزم لقيامها باصدار وثائق التامين وقد بداته في 12/3/1953م وكانت البداية باعمال التامين البحري .وبعد31/3/1953م بدات الشركة تتعاطى بقية انواع التامين .
لقد اعطى قانون تاسيس الشركة الحق لها في الانفراد لوحدها باعمال التامين حتى اصبحت بحق ركيزة من ركائز دعم اقتصادنا الوطني واخذ حجم عملياتها يزداد زيادات مطردة ويتوسع سنة بعد اخرى.